تایید لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۱۴۳۸
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود که صبح امروز شنبه ۱۴ آبان‌ماه برگزار شد، ضمن تسلیت وفات حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) گفت: لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی، و همچنین طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفتند و خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طحان نظیف اظهار کرد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها هم اکثریت ایراداتش برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، ولی ایرادهای هیات عالی نظارت در خصوص این طرح در تمامی مورد کماکان بر قوت خودش باقی، و به مجلس ارسال شده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیات عالی نظارت صورت بگیرد تا ایرادهای هیات عالی نظارت در همین مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.
وی تشریح کرد: در این مدت یعنی کمتر از یک ماه ۲۷ استعلام دیوان عدالت اداری توسط فقهای محترم شورای نگهبان بررسی شد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا شورای نگهبان اقدامی برای تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی در مورد آزادی تجمعات خواهد داشت؟ گفت: به نظر می‌رسد ابهامی در این باره وجود ندارد ولی اگر ابهامی باشد، راه تفسیر باز است و اگر چنین درخواستی به شورای نگهبان ارسال شود، این مسئله را بررسی می‌کند.
وی تشریح کرد: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی دیگر مصوبه مورد بررسی در شورا بود که اکثر ایرادهای آن مرتفع شده ولی هنوز ماده ۱۵ این طرح ابهاماتی دارد که در صورت اصلاح از سوی مجلس طبعا به قانون تبدیل خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه صندوق ملی مسکن که ایجاد آن در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن است، بعد از تصویب در هیات وزیران به شورا ارسال شد که با توجه به برخی ایرادات و ابهامات بین دولت و شورای نگهبان چند بار در رفت و آمد بود و در نهایت با اصلاحات صورت گرفته اساسنامه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره تاثیر نبود همه نگاه‌های سیاسی در مجلس بر عدم شکل گیری فضای گفت‌وگو در کشور، تصریح کرد: هر فردی یا نهادی باید پاسخگوی عملکردهای خودش باشد؛ در کشور ما در دوره‌های مختلف از گروه‌ها و جناح‌های مختلف در مجلس و دولت به قدرت رسیده‌اند و پس از آن قدرت را از هم تحویل گرفته‌اند و اینکه گفته شود یک جریان سیاسی کنار گذاشته شده درست نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری در مورد دو تابعیتی بودن فرزندان برخی نمایندگان مجلس و تاثیر این مسئله بر تایید صلاحیت این افراد در انتخابات دوره بعدی مجلس اظهار کرد: هنوز یک سال به انتخابات مجلس زمان داریم اما به هر حال مبنای ما قانون است و باید دید تا آن زمان قانون انتخابات به چه صورتی اصلاح خواهد شد.
وی در مورد اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس در جریان اغتشاشات، اظهار کرد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه دارد که بر عملکرد و اظهارات نمایندگان در دوره نمایندگی نظارت کند. شورای نگهبان در جریان بررسی اظهارات اخیر نمایندگان در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیست و به ما هم گزارشی ارائه نشده است. شورای نگهبان ناظر انتخابات است و اگر در زمان انتخابات موضوعی وجود داشته باشد، آن را بررسی می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون انتخابات گفت: هفته گذشته در مجلس حضور داشتم و این موضوع را از نمایندگان پیگیری کردم که گفتند بررسی اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به اتمام رسیده است و در نوبت بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «جنابعالی در همایش مدیران و روسای دفاتر استانی در مشهد مقدس گفتید که «وجهه فقهی و حقوقی شورای نگهبان باید بیشتر شناسانده شود» و اکثریت کارشناسان هم معتقدند که نهاد شورای نگهبان به شکلی است که به مسائل از وجهه فقهی و حقوقی ورود می‌کند و دیدگاه‌های سیاسی در آن نقش چندانی ندارند. لطفاً بفرمایید طی مدت فعالیتتان به عنوان سخنگوی شورای نگهبان چه فعالیت‌هایی برای تبیین این مسئله انجام دادید؟»، گفت: طبیعتاً ارزیابی و قضاوت این مسئله با شما و سایر اصحاب رسانه است ولی ما در این مدت سعی کردیم که بیشتر راجع به مصوبات حرف بزنیم و این موضوعات را نشان دهیم ولی این قطعا کافی نیست.
وی افزود: من از اصحاب رسانه هم خواستم که در این حوزه بیشتر از ما بخواهند؛ ما سعی کردیم که جلسات منظمی را با اصحاب رسانه داشته باشیم و نشست‌های خبری را منظم برگزار کنیم و راجع به مصوبات توضیحات بیشتری را داشته باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: حتی گزارش‌هایی که بنده در شبکه‌های مجازی اجتماعی به مردم ارائه می‌کنم، در همین راستا است که آخرین‌اش همین چند روز قبل منتشر شد و عدد این گزارش‌ها به ۸۹ رسید؛ در این گزارش‌ها سعی می‌شود که وجوه فقهی و حقوقی شورای نگهبان و دقت‌هایی فقهی و حقوقی که فقها و حقوقدانان در پاسداشت حقوق مردم دارند را بیشتر نشان دهیم.
طحان نظیف اظهار کرد: رونمایی از سامانه ارتباطات شورای نگهبان که اخیرا در راستای ارتباط بیشتر مردم و نخبگان با شورای نگهبان انجام شد، در همین راستا است. ما در این زمینه به کمک اصحاب رسانه نیاز داریم و دست یاری به سوی آنها دراز می‌کنیم زیرا ما در شورای نگهبان رسانه اختصاصی نداریم و از طریق اصحاب رسانه موارد را به سمع و نظر مردم می‌رسانیم.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: طحان نظیف کارکنان و بازنشستگان سخنگوی شورای نگهبان فقهی و حقوقی اصحاب رسانه طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۱۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»